به گزارش تحریریه، به نقل از نشریه اکونومیست، دولت فدرال آمریکا در سال منتهی به ماه جولای ۲.۳ تریلیون دلار معادل ۸.۶درصد تولید ناخالص داخلی وام گرفت. این نوع کسری بودجه فقط در دوره‌های بحران اقتصادی مشاهده می‌شد. بر طبق پیش‌بینی‌های صندوق بین‌المللی پول تا سال ۲۰۲۵ در ۵ کشور از اقتصادهای بزرگ گروه ۷ نسبت بدهی خالص به تولید ناخالص داخلی (GDP) از ۱۰۰درصد خواهد گذشت. شاید این نوع بدهی در دوران نرخ پایین بهره دهه ۲۰۱۰ پایدار و منطقی جلوه می‌کرد اما آن روزهای خوش به پایان رسیده است. ماه گذشته نرخ بازدهی اوراق خزانه ۱۰ ساله به ۴.۳ درصد رسید که بالاترین نرخ از زمان قبل از بحران مالی جهانی ۰۹- ۲۰۰۷ به شمار می‌رود.

چگونه دولت‌ها این بار سنگین را سبک می‌کنند؟ اقتصاددانان به شدت درگیر این پرسش هستند. مقاله اخیر سرکان ارسلان آلپ (Serkan Arslanalp) از صندوق بین المللی پول و بری ایچن‌گرین (Barry Eichengreen) از دانشگاه کالیفرنیا که در جلسه سالانه سیاست پولی آمریکا در ویومینگ در ۲۶ آگوست ارائه گردید چند گزینه را پیش پا می‌گذارد هرچند هیچ کدام به طور کامل مطلوب نیست.

اقتصادهای بزرگ در گذشته بدهی‌های هنگفت داشته‌اند. آنها به طور کلی برای رسیدگی به این مشکل از دو راهبرد بهره می‌برند که ریاضتی (austere) و حسابی (arithmetic) هستند در نوع ریاضتی، مازاد اصلی (primary surplus) یعنی مازاد قبل از پرداخت سود بدهی ایجاد می‌گردد. در دهه ۱۸۲۰ و پس از جنگ‌های ناپلئون بدهی‌های بریتانیا به حدود ۲۰۰ درصد تولید ناخالص داخلی رسید. جنگ فرانسه و پروس در دهه ۱۸۷۰ نیز باعث شد فرانسه به اندازه تقریباً ۱۰۰ درصد تولید ناخالص داخلی‌اش بدهکار شود آقای ایچن‌گرین و همکارانش متوجه شدند که بین سال‌های ۱۸۲۲ و ۱۹۱۳ بریتانیا توانست به اندازه کافی مازاد اصلی ایجاد نماید و نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی خود را تا بیش از ۱۸۰ واحد درصد کاهش دهد. فرانسه نیز در طی ۱۷ سال پس از ۱۸۹۶ موفق شد این نسبت را ۱۰۰ واحد درصد پایین آورد.

آقایان ارسلان‌آلپ و ایچن‌گرین عقیده دارند که دموکراسی‌های امروز نمی‌توانند همان راه حل را تکرار کنند. دولت‌های رفاه در قرن ۱۹ بسیار کوچک بودند سیاستمداران بریتانیایی از فلسفه ویکتوریایی «امور مالی سالم» پیروی می‌کردند. فرانسه تلاش می‌کرد بدهی‌هایش را کاهش دهد تا برای جنگ بعدی آماده شود. در مقابل، دولت‌های رفاه مدرن زیر بار سنگین کهنسالی جمعیت و نیاز به هزینه‌کرد دفاعی بیشتر هستند و سرمایه‌گذاری سبز نیز باعث می‌شود تا اندازه دولت رشد کند. سیاستمداران می‌توانند مالیات‌ها را افزایش دهند اما دیگر پژوهش‌های صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهند که از ۱۹۷۹ تا ۲۰۲۱ در اقتصادهای پیشرفته هرگاه به جای کاهش هزینه‌ها از افزایش مالیات برای کاهش بدهی‌ها استفاده می‌شد سیاست بودجه‌ای موفق نبود. شاید به این دلیل که افزایش مالیات به رشد اقتصادی آسیب می‌زند.

رویکرد حسابی چگونه است؟ این روشی است که بسیاری از کشورها پس از جنگ جهانی دوم و زمانی در پیش گرفتند که بدهی آمریکا به ۱۰۶ درصد تولید ناخالص داخلی رسید. در این روش، نرخ رشد اقتصادی از نرخ بهره تعدیل شده با تورم بالاتر می‌رود به گونه‌ای که با گذشت زمان بدهی‌ها در مقایسه با تولید ناخالص داخلی کوچکتر می‌شوند و همزمان مازادهای اصلی کوچکی نیز ایجاد می‌گردد. می‌توان گفت که نرخ بالای تورم در زمان حال باعث شد اقتصاد جهان به مسیر کاهش حسابی بدهی وارد شود. در واقع، بدهی خالص اقتصادهای پیشرفته که در ۲۰۲۰ و زمان شیوع کوید ۱۹ اوج گرفته بود تا حدود ۴ واحد درصد پایین آمد.

اما تورم فقط زمانی بدهی را کاهش می‌دهد که غیر منتظره باشد. اگر دارندگان اوراق بهره پیش‌بینی کنند که قیمت‌ها به سرعت بالا می‌روند بازدهی بالاتری را مطالبه خواهند کرد و در نتیجه صورتحساب بهره بدهی دولت سنگین‌تر می‌شود. تداوم تورم پس از جنگ جهانی دوم فقط به این خاطر در کاهش بدهی‌ها موثر بود که سیاستمداران در سیاستی که به سرکوب مالی (financial repression) مشهور شد بازدهی اسمی اوراق بهره را پایین نگه داشتند. فدرال رزرو تا ۱۹۵۱ از طریق خلق پول و خرید اوراق، برای نرخ بهره اوراق دراز مدت سقف گذاشت به دنبال آن ممنوعیت پرداخت سود به سپرده‌های بانکی باعث شد پس اندازها به بازار اوراق کشیده شوند.

کاهش نرخ‌های بهره با رشد سریع اقتصاد پس از جنگ جهانی همزمان شد. بین سال‌های ۱۹۴۵ و ۱۹۷۵ در سراسر جهان ثروتمند نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی با میانگین موزون ۸۰ واحد درصد کاهش یافت. هر دو طرف این معادله اهمیت زیادی داشتند. همه قبول دارند که رشد امری مطلوب است. آقایان ارسلان‌آلپ و ایچن‌گرین آن را روشی بدون درد برای حل مشکل بدهی می‌دانند. در آن دوره زمانی، میانگین رشد سالانه اقتصادی در جهان ثروتمند ۴.۵ درصد بود. اما رشد بالا عمدتاً نرخ واقعی بهره را بالا می‌برد. مقاله کاری جولیان آکالین (Julien Acalin) و لارنس بال (Laurence Ball) از دانشگاه جان هاپکینز به این نتیجه می‌رسد که اگر نرخ واقعی بهره در ۱۹۷۴ دستکاری نمی‌شد و بودجه اصلی هم متوازن می‌ماند، نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی در آمریکا به جای ۲۳ فقط تا ۷۵ درصد کاهش می‌یافت.

اگر هوش مصنوعی یا دیگر پیشرفت‌های فناوری نتوانند تغییر بزرگی در رشد بهره وری ایجاد کنند اقتصادهای امروز هیچ شانسی ندارند که نرخ‌های توسعه پس از جنگ جهانی را تجربه کنند. انتظار می‌رود در دهه آینده تولید ناخالص داخلی آمریکا سالانه فقط ۲ درصد رشد کند. این امر کاربرد راهبرد حسابی را محدود خواهد ساخت. دلایل منطقی وجود دارد که نرخ‌ها به طور طبیعی پایین بمانند. از آن میان می‌توان به افزایش پس‌اندازها به خاطر پیر شدن جمعیت اشاره کرد. اما آنگونه که افزایش اخیر بازدهی اوراق دراز مدت نشان می‌دهد سرمایه‌گذاران دچار تردید شده‌اند. ایجاد رکود مالی و تورم بالا با هدف پایین آوردن نرخ‌های واقعی به تغییراتی گسترده نیاز دارد. به عنوان مثال، بانک‌های مرکزی باید هدف تورمی خود را کنار گذارند و آزادسازی مالی روندی معکوس در پیش گیرد.

پس چه اتفاقی خواهد افتاد؟ ارسلان‌آلپ و ایچن‌گرین می‌گویند که دولت‌ها باید با میراث بدهی بالا کنار بیایند. بهترین کاری که سیاستمداران می‌توانند انجام دهند آن است که نگذارند اوضاع بدتر شود. اما روند انباشته بدهی نشان می‌دهد که سیاستمداران گوش شنوایی برای این اندرز ندارند. با روال کنونی، آمریکا در ۲۰۳۰ باید ۳.۲ درصد تولید ناخالص داخلی خود را برای بهره بدهی‌ها هزینه کند. دو دهه بعد این رقم به ۶ درصد می‌رسد. اگر یک همه‌گیری یا جنگ رخ دهد این رقم باز هم بالاتر خواهد رفت.

احتمال ندارد که رای‌دهندگان و سیاستمداران بخواهند مازاد اصلی، تورم ماندگار یا سرکوب مالی را تحمل کنند اما احتمال دارد به نقطه‌ای برسند که در آن نخواهند بخش بزرگی از درآمدهای مالیاتی را به جیب دارندگان اوراق بریزند. در این زمان محدودیت‌های سیاسی برداشته می‌شود و خطر بحران در بازار اوراق بالا می‌رود. در این صورت گزینه‌های کاهش بدهی چندان ناخوشایند نخواهند بود.

منبع:mbri

پایان/